تُعد برامج الحوافز التي تقدمها الدولة أداة حاسمة لزيادة نمو الشركات وقدرتها التنافسية، وتسريع استثماراتها، ودعم أنشطتها التصديرية. وبما أن نطاق الحوافز وشروطها وإجراءات التقديم قد تكون معقدة، فإن أقصى فائدة تتحقق بالتوجيه الصحيح والاستشارة المتخصصة.
ومن خلال استشارات برامج الحوافز الموجهة لجميع القطاعات، نمكّن الشركات من تحديد البرامج المناسبة، وإدارة إجراءات التقديم بفعالية، والاستفادة القصوى من الدعم المتاح.
نطاق الخدمة
حوافز الاستثمار. تحديد وتطبيق الحوافز الإقليمية والقطاعية المقدمة للاستثمارات الجديدة أو زيادة الطاقة أو الاستثمارات التقنية.
حوافز التصدير والتجارة الخارجية. تخطيط واستخدام دعم دخول الأسواق الجديدة وأبحاث السوق والمشاركة في المعارض ودعم التصدير.
دعم البحث والتطوير والابتكار والتقنية. تحليل خاص بالشركة للمنح والحوافز المقدمة لمشاريع البحث والتطوير والابتكار والاستثمار التقني.
المزايا المالية والضريبية. الاستخدام الفعّال لإعفاءات ضريبة القيمة المضافة والتخفيضات الضريبية ودعم اشتراكات التأمين وغيرها من الحوافز المالية.
إدارة الطلبات والعمليات. إعداد طلبات الحوافز بما يتوافق مع التشريعات، والتنسيق مع الجهات ومتابعة إجراءات التقديم.
إدارة المخاطر والامتثال. التحديد المبكر للمخاطر القانونية والمالية المتعلقة باستخدام الحوافز، وتنفيذ العمليات وفق التشريعات، ودعم الرصد وإعداد التقارير.
من خلال استشارات برامج الحوافز نمكّن الشركات من استخدام مواردها الحالية والمحتملة بأعلى كفاءة، وتأمين عمليات الاستثمار والتصدير، والوصول إلى أهداف النمو المستدام.