تُعد أنشطة التجارة الدولية مجالاً يتطلب خبرة متخصصة بسبب اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول، والتغيير المستمر في التشريعات، وارتفاع المخاطر التجارية. نقدّم خدمة استشارات قانونية شاملة لتمكين الشركات من إدارة عمليات التصدير بأمان واستدامة وبما يتوافق مع الأنظمة النافذة.
وفي إطار الاستشارات القانونية التي نقدّمها لجميع القطاعات، نقف إلى جانب المنشآت في كل خطوة: من مرحلة الإعداد قبل التصدير إلى التسليم والتحصيل، ومن صياغة العقود إلى الوقاية من النزاعات المحتملة.
نطاق الخدمة
عقود التجارة الدولية. إعداد عقود البيع والتوزيع والوكالة والتعاون ومراجعتها ودعم التفاوض بشأنها.
تشريعات التجارة الخارجية والجمارك. تقديم المشورة لإنجاز عمليات التصدير وفق التشريعات الوطنية والدولية النافذة، وبشأن الممارسات الجمركية والالتزامات القانونية.
قواعد INCOTERMS وشروط التسليم. تحديد قواعد التسليم وتوزيع المخاطر بشكل صحيح لحماية الشركات من المخاطر التجارية والقانونية.
طرق الدفع والضمان المالي. التقييم القانوني لطرق الدفع مثل الاعتماد المستندي والدفع مقدماً والمستندات مقابل الدفع والبضاعة مقابل الدفع، بهدف تقليل مخاطر المستحقات.
الوقاية من النزاعات وإدارتها. اتخاذ تدابير تعاقدية للوقاية من الخلافات التجارية المحتملة، والتوعية بسبل التحكيم والحلول البديلة للنزاعات.
الامتثال للتشريعات وإدارة المخاطر. ضمان الامتثال القانوني في الأسواق التي تعمل فيها الشركات، وتحديد المخاطر القانونية مسبقاً واتخاذ التدابير اللازمة.
هدفنا
هدفنا هو تأمين عمليات التصدير من الناحية القانونية بغض النظر عن قطاع نشاط الشركة، وتقليل المخاطر المحتملة إلى أدنى حد، وتمكين الشركات من بناء علاقات تجارية قوية ومستدامة في الأسواق الدولية.