أنشطة التصدير عمليات شاملة ليست تجارية فحسب، بل تتطلب أيضاً الامتثال لعدد كبير من القواعد القانونية الوطنية والدولية. وقد تعرض العمليات المخالفة للتشريع الشركات لعقوبات جسيمة وتأخير وفقدان للسمعة. لذلك يُعد ضمان الامتثال القانوني في دورة التصدير ركيزة للتجارة الخارجية المستدامة والآمنة.
ومن خلال استشارات الامتثال القانوني الموجهة لجميع القطاعات، ندعم الشركات في تنفيذ عمليات التصدير بما يتوافق مع التشريعات النافذة وبشكل شفاف وقابل للرقابة.
نطاق الخدمة
الامتثال للتشريعات الوطنية والدولية. تنفيذ عمليات التصدير وفق قواعد التجارة الخارجية والجمارك والصرف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وثائق التصدير والالتزامات القانونية. الإعداد الصحيح قانونياً للفواتير وشهادات المنشأ ومستندات التداول ووثائق النقل وغيرها من المستندات الإلزامية.
عمليات الامتثال حسب المنتج والسوق. تقييم المنتجات المصدَّرة إزاء تشريعات بلد المقصد واللوائح الفنية والمعايير وإجراءات التراخيص.
الامتثال التعاقدي والتشغيلي. مواءمة أحكام العقود مع عمليات التصدير الفعلية والوقاية من المخاطر القانونية التي قد تنشأ في التطبيق.
إدارة مخاطر العقوبات والغرامات. الكشف المبكر عن الجزاءات الإدارية والغرامات والقيود التجارية التي قد تنجم عن المخالفة ومنعها.
المتابعة المستمرة للتشريعات والتحديث. رصد التغييرات في تشريعات التجارة الخارجية والجمارك ودعم الشركات للامتثال للتحديثات في الوقت المناسب.
نستهدف من خلال استشارات الامتثال القانوني في عمليات التصدير أن تفي الشركات بالتزاماتها القانونية بالكامل، وأن تقلل المخاطر المحتملة، وأن تبني هيكلاً تجارياً موثوقاً في الأسواق الدولية.